ettelaat newspaper

تاريخ خبر: شنبه 2 خرداد 1388، 28 جمادی الاول1430، 23 می 2009، شماره 24475شنبه 2 خرداد 1388، 28 جمادی الاول1430، 23 می 2009، شماره 24475

طرح پيشنهادي تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري ملي

* نوشته: محسن سيروس ـ3

اين سيكل طبيعي سرمايه‌گذاري كه كل فضاي ملي را پوشش خواهد داد به صورتي تعريف شده و هدفمند 80 درصد از سرمايه‌اي را كه در پي خصوصي‌سازي بزرگ به جيب دولت واريز ميشود به حركت درآورده و درحالي كه مالكيت آن را ملت ايران در حساب ويژه‌اي كه به اين منظور و زير عنوان صندوق سرمايه‌گذاري ملي تشكيل خواهدشد در اختيار دارد، اصل سرمايه را پس از طي مراحل مختلف پروسه‌اي كه در زير خواهد آمد دوباره به صندوق بازميگرداند و سيكل طبيعي سرمايه‌گذاري را در بلندمدت نيز پوشش خواهد داد. نتيجه طبيعي اين فرآيند، حفظ درآمد پولي ناشي از فروش موسسات دولتي، ايجاد اشتغال مولد، استفاده بهينه از ظرفيتهاي اقتصادي كشور، ورود و تسلط مردم بر اقتصاد كشور، بكارگيري هدفمند سرمايه‌هاي پولي ريز و درشت مردمي، بالا رفتن سطح عمومي رفاه و گسترش و بازتوليد ثروت ملي خواهد بود. مقدمات روند اجرايي براي تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري ملي به انضمام برخي از پيش نيازهاي آن در زير مي‌آيد:

* اصلاح قوانين ضدتوليد و سالم‌سازي فضاي كسب و كار ضروري است؛ طبق گزارشهاي متعدد موجود كه از طرف مراجع رسمي اقتصادي دنيا منتشر ميشود ايران عزيز در موضوعات مختلفي مانند: منابع مالي، منابع طبيعي، منابع انساني، فرصتهاي بكر سازندگي و كار و توليد، بازار و.... همواره در ميان 20كشور بالا جدولي دنيا قرار دارد و اين درحالي است كه متاسفانه در زمينه سطح رفاه عمومي طبق گزارشهاي مختلفي كه توسط نهادهاي جهاني منتشر شده است در رده‌هاي هشتاد تا يكصد و پنجاهم قرار گرفته‌ايم.اين فاصله معني‌دار بين رديفهاي 20 تا 150 كه در طول سالهاي متمادي و در يك روند رو به تنزل طبيعي شكل گرفته است، دلايل بوجود آمدن خود را در استفاده بسيار نامناسب از فرصتها و منابع و فرار سرمايه‌هاي ملي در اثر عدم وجود استراتژي توليدگراي ملي نمايان ميكند. تا زماني كه بخش‌هاي توليدي كشور با مشكلات خاص دست و پنجه نرم ميكنند و حمايت هدفمند و فراگير ملي براي شكوفا شدن آنها وجود ندارد7 و تا زماني كه سود هر واحد از سرمايه‌گذاري در انواع بخشهاي سربار اقتصاد، از دلالي‌هاي گوناگون گرفته تا انواع مشاغل خدماتي و...8، از فعاليت در رشته‌هاي مختلف توليدي بيشتر است، نميتوان انتظار استقبال عمومي از سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي را از مردم داشت كه دليل آن هم كاملاً منطقي است. در همين زمينه، در گزارش ساماندهي شركتهاي دولتي كه سازمان برنامه در سال 1377 تهيه كرده بود آمده كه بخش خصوصي به هيچ‌وجه آمادگي و توان و انگيزه مشاركت در فعاليتهاي توليدي را ندارد9. از طرفي زمينه‌سازي براي حضور صنعتگران و توليدكنندگان واقعي و متعهد براي نيل به بهترين كيفيت توليد در رشته‌هاي مختلف، با هدف توليد براي بازارهاي صادراتي و جلوگيري از دست اندازي دلالان ثروت كه با نام توليد وارد كارزار ميشوند و بر سر سفره توليد مي‌نشينند و با بدست آوردن سودهاي مقطعي و خاص به هر نحو ممكن، توليدكننده ايراني را بدنام كرده و در پي بي‌تعهدي ذاتي خود نسبت به ملت، موجبات اخلال در نظام توليدي كشور را فراهم ميكنند10 بسيار ضروري مينمايد. با وضع قوانين حمايتي و بازدارنده محكم و حذف قوانين ضدتوليد و ايجاد چارچوبهاي امن و مطمئن براي كارآفرينان و بخش معتقد و متعهد به توليد ملي گامي اساسي به پيش خواهيم رفت.

* سرمايه‌گذاري براي ايجاد بنگاه‌هاي جديد توليدي – اقتصادي: طبق تجربه بدست آمده از فرآيند خصوصي‌‌سازي، در صورت ورود شركتهاي دولتي به بورس سرمايه‌گذاري جديدي در كشور صورت نمي‌گيرد و تنها نتيجه اين فرايند انتقال شركتها از بخش دولتي به بخش خصوصي و عمومي خواهد بود.

منابع

7ـ گزارش‌هاي بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و...

8ـ براي نمونه نگاه كنيد به بسياري از قوانين بازدارنده محيط كسب و كار و ضد توليد موجود كشور و همچنين عدم وجود قوانين بازدارنده در ميان قوانين تدوين شده.

9ـ ايرانيان شيفته مغازه‌داري هستند، گزارش تحليلي، روزنامه سرمايه، 5 مرداد 1385 و واحدهاي صنفي در ايران سه برابر ميانگين جهان است، گزارش تحليلي، روزنامه سرمايه، 23 مرداد1385 و ديگر گزارش‌ها

10ـ اصل 44 و تجربه خصوصي‌سازي كشورهاي ديگر، مقاله محسن مهديان

codex03x

page19

ارسال خبر از طريق ايميل

نسخه مناسب چاپ

PDF صفحات روزنامه